أخبارالهجرة الى الولايات المتحدة
الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي: تاريخ، الأسباب، والتداعيات على الحكومة والمواطنين
الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي (federal government shutdown) هو حدث يتكرر أحيانًا عندما يفشل الكونغرس والرئيس في تمرير قوانين تمويل مناسبة لتشغيل الحكومة الفيدرالية. في هذه المقالة سنتناول الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي من كافة جوانبه: التاريخ، الأسباب، المراحل القانونية، التأثيرات على الأعمال والخدمات، بعض الأمثلة البارزة، وكيفية التعامل معه. سنستخدم في ذلك استراتيجية SEO علمية، مع تضمين الكلمة المفتاحية وأشكالها المترادفة بصورة طبيعية.
ما المقصود بـ الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي؟ (تعريف ومفهوم)
- الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي أو federal government shutdown يحدث عندما تنتهي صلاحية الميزانية (أو تمرير قوانين التمويل) للحكومة الفيدرالية دون توافق في الكونغرس أو توقيع الرئيس، مما يؤدي إلى توقف جزئي أو كلي في عمل الوكالات الحكومية التي تعتمد على التمويل السنوي أو الاعتمادات (appropriations).
- يُعرف أيضًا باسم government funding gap (فجوة التمويل) أو budget standoff (الاحتدام على الميزانية).
- ليس كل إغلاق هو إغلاق كامل — في كثير من الحالات، يُستمر ببعض الأعمال الضرورية (مثل الأمن، الرعاية الصحية الأساسية، الدفاع)، بينما تُعلَّق الأعمال غير الأساسية.
- الإغلاق ليس ظاهرة طبيعية في معظم الدول: الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القليلة التي تُطبِّق هذا الأسلوب عندما تفشل السلطة التشريعية والتفيذية في الاتفاق.
جذور الإغلاق: الأساس القانوني والتاريخ المبكر
الأساس القانوني: قانون “Antideficiency Act” والرأي المدنيتي
- في أوائل الثمانينات، تم توضيح أن الحكومة لا يحق لها إنفاق الأموال بدون اعتماد تشريعي وفق قانون يُعرف بـ Antideficiency Act، الذي يمنع الوكالات الفيدرالية من الالتزام بإنفاق الأموال أو توقيع عقود إذا لم تتوفر الاعتمادات.
- المحامي العام بنجامين سيفيليتي (Benjamin Civiletti) أصدَر رأيين قانونيين في عامي 1980 و1981 أضافا تفسيرًا يُلزم بضرورة الإغلاق وقت عدم وجود تمويل، مع استثناءات للأعمال التي تحمي الحياة أو الملكية أو الترتيبات النظامية للإغلاق.
- هذا التفسير الجديد جعل فجوات التمويل تؤدّي فعليًا إلى إغلاق جزئي أو كامل لوكالات حكومية تُعطَّل خدماتها حتى يُستأنف التمويل.
التاريخ المبكر للحالات الأولى
- أول إغلاق حكومي فدرالي موثَّق كان في مايو 1980 عندما انتهت صلاحية تمويل وكالة التجارة الفيدرالية (FTC) وتوقّفت أعمالها لليوم الواحد.
- في بداية الثمانينات، شهدت الحكومة الأمريكية عدة فترات تمويل منقوصة (funding gaps) دون إغلاق فعلي كامل — في تلك الفترات كانت الوكالات غالبًا تواصل العمل بانتظار أن يعيد الكونغرس التمويل.
- بعد صدور رأي سيفيليتي، أصبحت فجوات التمويل تُترجَم غالبًا إلى إغلاقات فعلية، لا مجرد تعطّل مؤقت في بعض العمليات.
أبرز حالات الإغلاق عبر التاريخ الأمريكي
فيما يلي بعض الأمثلة البارزة التي تُشكِّل دروسًا في آثار الإغلاق وعواقبه:
إغلاق 1995–1996
- في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 1995، ثم من 16 ديسمبر 1995 إلى 6 يناير 1996، شهدت الولايات المتحدة إغلاقين حكوميين متتابعين بسبب خلافات مالية وسياسات بين الرئيس بيل كلينتون ومجلس النواب بقيادة الجمهوريين.
- خلال هذه الفترات، تم تعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين (furloughed).
- الثاني من هذه الإغلاقات (في ديسمبر 1995 إلى يناير 1996) دام لمدة 21 يومًا، مما جعله من أطول الإغلاقات في التاريخ آنذاك.
إغلاق 2013
- في الفترة بين 1 و17 أكتوبر 2013، فشلت الحكومة في تمرير ميزانية أو قرار تمويل مؤقت (Continuing Resolution)، فتم الإغلاق الحكومي لمدة 16 يومًا.
- خلال ذلك الإغلاق، تم تعليق عمل نحو 800,000 موظف، بينما البعض الآخر وُضِعوا في عمل بدون أجر مؤقتًا.
- كما تأثرت كثير من الخدمات الفيدرالية غير الضرورية—مثل المتنزهات الوطنية، بعض مكاتب الوكالات غير الأساسية، والتأخير في البت في بعض القضايا الإدارية.
الإغلاق 2018–2019 (الأطول في التاريخ الحديث)
- من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019، استمر الإغلاق حوالي 35 يومًا، ليكون أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
- خلفيات الصراع كانت حول تمويل جدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتضمين طلب التمويل لجدار الحدود في مشروع الميزانية.
- التأثيرات الاقتصادية بلغت مليارات الدولارات، والعديد من الموظفين الحكوميين توقفوا عن العمل أو عملوا دون أجر مؤقتًا.
الإغلاق الجاري (2025)
- في 1 أكتوبر 2025، بدأ إغلاق حكومي فدرالي بعد فشل الكونغرس في تمرير قوانين التمويل لعام 2026 في اللحظة المناسبة.
- نتيجة هذا الإغلاق، تم تعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين، بينما واصلت بعض الخدمات الأساسية مثل الخدمات الطبية، الضمان الاجتماعي، والدفاع العمل ولكن بدون أجر فوري لبعض العاملين.
- الإغلاق الحالي يُعد أحد أكثر الإغلاقات تأثيرًا بسبب عدد الموظفين المتضررين وتعقيد القضايا الجدلية في الميزانية.
الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى الإغلاق الحكومي
لفهم لماذا يحدث الإغلاق الحكومي، من المفيد تقسيم الأسباب إلى فئات:
الخلافات السياسية والتوازن بين الأجندات
- صراع حزبي بين الرئيس والكونغرس أو بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب حول أولويات الميزانية، الإنفاق والإصلاحات.
- يربط بعض الأطراف بين مشروع الميزانية وقضايا سياسية مثيرة للجدل مثل الرعاية الصحية، الهجرة، أو التمويل العسكري، مما يجعل الاتفاق أكثر صعوبة.
الفشل في تمرير القوانين التكميلية (Appropriations Bills)
- الحكومة الأمريكية تعتمد على سلسلة من القوانين السنوية (12 بندًا تقريبيًا)، إذا فشل أحدها أو أكثر في الحصول على الموافقة، فإن الفجوة تحدث مما يؤدي للإغلاق.
- بدائل مؤقتة تُعرف بـ Continuing Resolutions تُستخدم في حالات تأخير، لكن إذا فشلت هذه أيضًا، ينشأ الإغلاق.
قضايا الإصلاح والدين العام
- بعض الفصائل تطالب بتخفيضات كبيرة في الإنفاق أو إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية، ما يُدخل المشروع في نزاع حول من يُخفض وماذا يُخفض.
- الدين العام والقيود المالية قد تجعل بعض الأطراف ترفض تمويل بعض البرامج أو تريد فرض شروط مسبقة.
التضارب الزمني وضيق المهل
- يبدأ العام المالي الفيدرالي في 1 أكتوبر. إذا تأخرت المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، يمكن أن يُفاجأ المشرِّعون بعدم وجود وقت كافٍ للتوصل إلى اتفاق.
- قد تُستخدم المواعيد النهائية كوسيلة ضغط سياسي للتفاوض، مما يزيد خطر الإغلاق إذا لم يُحرَر الحل في الوقت.
عوامل إجرائية وميكانيكية
- وجود اختلافات حول إيرادات الضرائب أو السياسات الضريبية ضمن مشروع الميزانية.
- الاعتراضات على مشاريع إنفاق خاصة ببعض الولايات أو قطاعات، مثلاً البنية التحتية أو التمويل الفيدرالي للولايات.
- استخدام الاتهامات بالعرقلة (filibuster) أو اعتماد قواعد برلمانية تجعل من الصعب التصويت السريع على الميزانية.
- التوترات الإقليمية أو الدولية التي تضيف ضغوطًا على الإنفاق الدفاعي أو القضايا الخارجية وتؤثر في الموازنة.
كيف تتم الإجراءات أثناء الإغلاق ومَن يُستثنى؟
لفهم كيف تُدار الحكومة في حالة الإغلاق، نحتاج أن نعرف من يُستمر في العمل ومن يُوقف، وما هي الخطوات القانونية المتّبعة.
الفئات المسموح لها بالعمل (Excepted / Essential Employees)
- تُصنَّف بعض الوظائف بأنها “ضرورية لحماية الحياة أو الملكية أو الأمن القومي” — هؤلاء الموظفون يواصلون العمل حتى أثناء الإغلاق، لكن غالبًا بدون أجر فوري حتى استئناف التمويل.
- تشمل هذه الفئة غالبًا: القوات المسلحة، ضباط الشرطة الفيدرالية، حراس السجون، الخدمات الصحية الأساسية، مراقبو الطيران، بعض الجمارك والهجرة، وكوادر الرعاية الطبية الأساسية.
الموظفون المُعلَّقون (Furloughed / Non-essential)
- هؤلاء هم الموظفون في المهام غير الضرورية الذين يُطلب منهم التوقف عن العمل مؤقتًا حتى رفع الإغلاق.
- لا يحصل هؤلاء على أجر أثناء فترة الإغلاق، لكن غالبًا يُمنحون “back pay” بعد استئناف التمويل، حسب التشريع الذي أُقر في السنوات الأخيرة.
العقود الخارجية والتعاقدات
- الموظفون المُتعاقَد معهم (contractors) قد لا يكون لديهم ضمان بأن يحصلوا على أجر إذا توقفت مشاريع الحكومة خلال الإغلاق، خاصة إذا العقود ليست مغطاة مسبقًا.
- بعض الوكالات قد تستمر بدعم العقود الأساسية إذا تم تأمين تمويل من مصادر مستقلة أو إذا العقد يُعتبر “ضروريًا”.
التأثير على الخدمات الحكومية
- تتوقف بعض الخدمات غير الأساسية مثل المتنزهات الوطنية، مكاتب المعالجات البيروقراطية غير العاجلة، بعض مكاتب إصدار التصاريح، تأخير في الإجراءات الإدارية.
- خدمات مثل الضمان الاجتماعي، الرعاية الصحية الأساسية (Medicaid / Medicare) تستمر غالبًا لأنها تعتبر “تمويل إلزامي” أو تمويل مستقل عن الميزانية السنوية.
- بعض الوكالات تستمر جزئيًا بفضل الموارد الطارئة أو الأموال المخصصة مسبقًا.
الترتيبات القانونية الداخلية
- كل وكالة حكومية تُحضِّر خطة طوارئ لعدد الموظفين الذين سيعملون أثناء الإغلاق (Agency Shutdown Plans).
- يجب على الوكالات التنسيق مع مكتب الإدارة والميزانية (OMB) والسلطات التنفيذية الأخرى لتنفيذ عمليات الإغلاق بأقل تبعات ممكنة.
- في إغلاقات سابقة، كان يُطلب من الوكالات إيقاف الالتزامات المالية الجديدة أو المشاريع غير الأساسية حتى انتهاء الإغلاق.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
التأثيرات الاقتصادية
- فقدان الإنتاجية: توقف بعض المشاريع والوظائف الحكومية يؤدي إلى تقليل النمو الاقتصادي.
- تعطّل الإنفاق الاستهلاكي: عندما يُمنع عدد كبير من الموظفين من الأجور مؤقتًا، يتراجع إنفاق الأسر.
- تأثير على الميزانية الفيدرالية: تتراكم التكاليف الإضافية لإعادة فتح الحكومة وتعويض الأجور المؤجلة.
- التأثير على الأسواق: قد تتأثر الثقة في استقرار النظام المالي والاقتصادي الأمريكي، مما قد ينعكس على الأسواق العالمية.
- تقديرات حديثة تشير إلى أن كل أسبوع من الإغلاق قد يكلف الاقتصاد عدة مليارات من الدولارات.
التأثيرات الاجتماعية
- معاناة الموظفين الحكوميين الذين يُعلَّقون أو يعملون بدون أجر: أزمات مالية، تأخر في دفع الفواتير، ضغوط الأسر.
- تأثّر المواطنين في تعاملاتهم مع الحكومة: تأخير في الخدمات مثل التصاريح، المعاملات الإدارية، بعض الفوائد الاجتماعية.
- تأثير على الثقة في الحكومة والمؤسسات: الناس قد يشعرون أن النظام غير مستقر أو غير قادر على إدارة الشؤون الأساسية.
التأثيرات السياسية
- استخدام الإغلاق كأداة ضغط سياسي: الأحزاب قد تستخدم التهديد بالإغلاق ك سلاح تفاوضي في الموازنات أو المطالب التشريعية.
- تحميل الجناح الآخر المسؤولية في وسائل الإعلام والرأي العام.
- الإغلاقات الطويلة قد تقلل من شعبية الحكومة أو النواب الذين يُحملون المسؤولية أمام الناخبين.
- قد تؤثّر الإغلاقات على السياسات المستقبلية: بعد كل إغلاق، تُناقش إصلاحات لتقليل احتمالية تكراره.
كيف يُنهي الإغلاق؟ آليات العودة إلى العمل
- غالبًا يُنهي الإغلاق عندما يوافق الكونغرس والرئيس على مشروع قانون تمويل (Appropriations Bill أو Continuing Resolution) لتمويل الحكومة، ويوقّع الرئيس عليه.
- في بعض الحالات، يُمرَّر مشروع مؤقت (CR) لتمديد العمل لفترة قصيرة حتى يُتوصَّل إلى اتفاق دائم.
- بمجرد توقيع القانون، تُعيد الوكالات تشغيل الموظفين المعلَّقين، وتُحرَّر التزامات الميزانية.
- يُمنح الموظفون أجورهم المؤجلة (back pay) في معظم الحالات، بناءً على التشريعات المعمول بها.
- الوكالات قد تحتاج إلى استعادة الجدولة وتنظيم العمل المتأخر.
حالات حديثة: الإغلاق 2013، 2018–2019، والإغلاق الجاري
لقد سبق ذكر هذه الحالات، لكن سنعرض تحليلاً مخصصًا لكل حالة:
الإغلاق 2013
- دام 16 يومًا، بسبب الخلاف حول قانون الرعاية الصحية (Affordable Care Act).
- حوالي 800,000 موظف فُصِلوا مؤقتًا أو وُضِعوا في العمل بدون أجر مؤقت.
- تأثرت خدمات مثل المتنزهات، المؤتمرات، بعض العمليات الفيدرالية غير العاجلة.
الإغلاق 2018–2019
- استمر نحو 35 يومًا، وهو الرقم القياسي الحديث لأطول إغلاق.
- تأثر كثير من الوكالات الفدرالية، وتعطلت خدمات متعددة.
- تكاليف اقتصادية كبيرة — تُقدَّر أحيانًا بأكثر من 11 مليار دولار حسب بعض التقديرات.
الإغلاق الحالي (2025)
- بدأ في 1 أكتوبر 2025 بسبب فشل الكونغرس في تمرير تمويل لعام 2026 في الموعد المناسب.
- عدد الموظفين المعلَّقين والتأثيرات الواسعة تجعل هذا الإغلاق من أهم الأحداث في هذا المجال.
- بعض الوكالات الحيوية تواصل العمل، لكن بدون رواتب مؤقتة لبعض الموظفين.
دروس واستنتاجات: كيف تتجنب الحكومة الأمريكية والأطراف السياسية الإغلاقات؟
- اعتماد آليات تمويل طارئة تلقائية عند تأخر الميزانية (مثل ميزانيات مؤقتة تلقائية)
- استخدام تدابير برلمانية تقلل من إمكانية الاعتراض وتأخير التصويت على ميزانيات
- تعزيز الحوار بين الأطراف السياسية مبكرًا لتجنب الوصول إلى اللحظة الأخيرة
- إصلاح النظام البنيوي للميزانية لتقليل الاعتماد على الموافقات السنوية في المشاريع الضرورية
- الشفافية أمام الجمهور: إشراك المواطنين في الجدل، وتحميل الأطراف مسؤوليات واضحة
- وضع تشريعات تمنع استخدام الإغلاق كأداة ابتزاز سياسية
التوصيات للمواطنين والموظفين الحكوميين
- تابع أخبار الحكومة والميزانية بانتظام ليكون لديك تصور مبكر عن احتمالات الإغلاق
- احتفظ بمدخرات طوارئ تكفي لتغطية مصاريفك لمدة أسابيع محتملة
- إذا كنت موظفًا حكوميًا، تأكد من معرفتك بوضعيّتك: هل أنت موظف “ضروري” أم “موقوف مؤقتًا”؟
- في حالات التأخير في الأجور بعد نهاية الإغلاق، تابع التوظيف والإجراءات الرسمية لضمان صرف المستحقات
- كن حذرًا من الإشاعات: تابع فقط المصادر الحكومية الرسمية أو المصادر الإخبارية الموثوقة
الخاتمة
الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي ليس ظاهرة جديدة، بل إحدى أدوات الضغط السياسي التي تنشأ عندما يفشل التشريع والتنفيذ في التوافق على تمويل الحكومة. عبر التاريخ، رأينا إغلاقات متعددة (1995–96، 2013، 2018–19، وغيرها) أثّرت على الموظفين، الاقتصاد، الثقة العامة، والخدمات الحكومية.
في الوقت الحالي، يشهد العالم الأميركي إغلاقًا حكوميًا جديدًا بدأ في أكتوبر 2025، يذكّر بأهمية إصلاحات في آليات التمويل وضمان استقرار أكثر في العمل الحكومي.
