صدمة اقتصادية: تقرير الفيدرالي يكشف حقيقة تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي وسياسات ترامب وبايدن

في ظل الجدل السياسي المستعر حول حدود الولايات المتحدة، ظهر تقرير جديد ومفصلي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ليلقي الضوء على جانب غالبًا ما يتم تجاهله في النقاشات العامة. يُظهر هذا التقرير بوضوح أن تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي ليس أمرًا ثانويًا، بل هو محرك أساسي للنمو، خاصة في القطاعات التي تعاني من شح حاد في العمالة. بينما نجحت إدارة ترامب في تحقيق هدفها السياسي بشدة بتقييد الهجرة غير المصرح بها،أكدت البيانات الاقتصادية أن التدفق الكبير للأجانب تحت سياسة الحدود المفتوحة نسبيًا في عهد الرئيس بايدن لعب دورًاBeneficial (مفيدًا) في زيادة القوى العاملة.

يُعد هذا التحليل الاقتصادي ضروريًا لفهم التناقض بين الشعبية السياسية لحمولات الهجرة والواقع الاقتصادي الذي يواجهه أرباب العمل والمستهلكون. يشير التقرير إلى أن الحملة الحالية لتقييد الهجرة قد قللت من التوظيف في صناعات حيوية مثل التصنيع والبناء، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في وتيرة البناء السكني وارتفاع أسرع في أسعار المنازل. في هذا المقال الشامل، سنغوص في تفاصيل دراسة الفيدرالي، ونقارن بين سياسات الهجرة المختلفة، ونستعرض توقعات مكتب الميزانية الكونغرسية، بالإضافة إلى استحضار حكمة الاقتصادي الأسطوري ميلتون فريدمان حول هذا الموضوع الشائك.

تفاصيل تقرير الاحتياطي الفيدرالي حول سوق العمل والهجرة غير المصرح بها

يعتبر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، الذي ظهر كـ “رسالة اقتصادية” على موقعه الرسمي، واحدة من أهم الوثائق الحديثة التي تقيم تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي على المستوى المحلي. تم撰写 (كتابة) هذه الدراسة من قبل دانيال ويلسون، نائب الرئيس في قسم البحوث الاقتصادية، وهي ملخص لدراسة أطول أجراها بالتعاون مع شياوتشينغ تشاو من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. اعتمد الباحثان على منهجية دقيقة لجمع البيانات حول وصول ومغادرة المهاجرين غير المصرح بهم في سن العمل لاستنتاج أرقام “صافي الهجرة” لجميع مقاطعات الولايات المتحدة البالغ عددها 3100 مقاطعة.

منهجية الدراسة والبيانات المستخدمة

ركز تحليل ويلسون وتشاو على فترتين زمنيتين رئيسيتين لتقييم تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي عبر العصور السياسية المختلفة:

• عهد بايدن: فترة الدخول المرتفع جدًا من مارس 2021 إلى مارس 2024.
• فترة تشديد ترامب: الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى مارس من العام الماضي.

اعتمد الباحثان على سجلات محاكم الهجرة التي يجادلان بأنها تغطي الغالبية العظمى من جميع حالات الهجرة غير المصرح بها. ومن النقاط الجوهرية التي أوضحها المؤلفون هي التمييز الدقيق في المصطلحات؛ حيث يشيران إلى أن المهاجرين غير المصرح بهم ليسوا بالضرورة “غير شرعيين” بالمعنى الجنائي الفوري. غالبًا ما يتم اعتراضهم عند موانئ الدخول من قبل الوكلاء الفيدراليين، ويتلقون إشعارات للمثول أمام محكمة الهجرة، عادةً في غضون سنة إلى ثلاث سنوات. بمجرد دخولهم الولايات المتحدة، يُسمح لهؤلاء الوافدين بالبقاء، ولو بشكل مؤقت، بينما تتم معالجة قضاياهم عبر النظام القضائي للسعي وراء اللجوء أو الطعن في الإبعاد لتحقيق الإقامة الدائمة.

الربط بين تدفق العمالة ومراكز التوظيف

قام ويلسون وتشاو بمطابقة تدفقات الوافدين مع مجموعات من المقاطعات التي تشكل مراكز توظيف، وهي مناطق جغرافية ينتقل فيها العمال إلى وظائفهم، وقاما بمقارنتها ببيانات تعداد الولايات المتحدة التي تغطي التوظيف في نفس المناطق لجميع العمال غير الزراعيين. كما قام تحليلهما بتعديل أرقام تدفق القوى العاملة الصافية من خلال تقدير حجم البالغين في سن العمل الذين لم يتم اعتراضهم من قبل الوكلاء الفيدراليين.

قد يتساءل المرء: ألا يمكن لسوق مزدهر في منطقة حضرية معينة، مثل الكثير من بناء المنازل أو مجموعة من مراكز البيانات الجديدة، أن يفسر rise (الارتفاع) في التوظيف؟ بعبارة أخرى، هل هو الطلب الجديد الذي خلق الوظائف، وليس العرض fresh (الجديد) من العمالة الذي وفر للمؤسسات العمال الذين كانوا يفتقرون إليهم سابقًا للمضي قدمًا في مشاريع جديدة؟ وجد المؤلفون أن المهاجرين يستقرون باستمرار في المناطق حيث يعيش أشخاص من بلدانهم الأصلية بالفعل. على سبيل المثال، إذا كان 10% من الهندوراسيين يعيشون في شيكاغو، فإن 10% من الوافدين السنويين يميلون إلى الاستقرار في “المدينة الريحية” أيضًا. وبالتالي، تمكن ويلسون وتشاو من عزل التأثير على إجمالي التوظيف في كل منطقة ناتج mainly (أساسًا) عن وصول المهاجرين.

النتائج الرقمية للدراسة

بالطبع، في الفترة من 2021 إلى 2023 التي درستها الدراسة، كان هذا التدفق ضخمًا بشكل شهير، حيث استقر حوالي 3.5 مليون مهاجر غير مصرح بهم في الولايات المتحدة. قدر المؤلفون أن حوالي 70% من فئة سن العمل كان لديهم وظائف في بلدانهم الأصلية، وأن النسب في الولايات المتحدة كانت مماثلة. وتخلص الدراسة إلى نتيجة حاسمة حول تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي:

• “الزيادة في القوى العاملة المحلية غير المصرح بها بنسبة 1% من التوظيف المحلي ترفع التوظيف المحلي بنسبة 0.92%”.
• بعبارة أخرى، الديناميكية هي واحد لواحد تقريبًا.
• العمال الجدد خلقوا فعليًا وظيفة جديدة من خلال إثباتهم استعدادهم للذهاب إلى العمل، في الصناعات التي كانت بحاجة إلى أشخاص للتوسع، وهؤلاء المهاجرون وفروا فعليًا هذا المدخل المفقود.

مقارنة سياسات الهجرة بين ترامب وبايدن وتأثيرها على القطاعات الحيوية

إن فهم تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي يتطلب النظر في كيفية اختلاف السياسات بين الإدارات الرئاسية وكيف انعكس ذلك على أرض الواقع. كانت مهمة إدارة ترامب لتقييد الهجرة غير المصرح بها بشدة ناجحة للغاية وشعبية سياسيًا. ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية تظهر تكلفة خفية لهذا النجاح. في المقابل، سمحت سياسة الحدود الأكثر انفتاحًا نسبيًا في عهد بايدن بتدفق عمالي ساعد في سد الفجوات الحرجة في سوق العمل.

قطاعات البناء والتصنيع وتقنية البيانات

القطاعات الأكثر تأثرًا بتقلبات الهجرة هي تلك التي تعتمد بشكل كبير على العمالة اليدوية والماهرة تقنيًا. يشير تقرير الفيدرالي إلى أن التقييد الحالي قد قلل من التوظيف في تلك الصناعات وغيرها حيث يواجه أرباب العمل نقصًا في العمالة. والنتيجة المحتملة هي تباطؤ في وتيرة البناء السكني في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة نقصًا كبيرًا في الإسكان.

• ارتفاع أسعار المنازل: مع اضطرار builders (البنائين) لدفع أجور أعلى للاستفادة من مجموعة أصغر من كل شيء بدءًا من النجارين إلى مؤطري المنازل وصولاً إلى الكهربائيين، ترتفع تكاليف البناء، مما ينعكس على أسعار المنازل النهائية.
• مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي: مراكز البيانات الأساسية لنمو الذكاء الاصطناعي قد تواجه تأخيرات أيضًا بسبب نقص العمالة اللازمة لبنائها وتشغيلها.

هذا يوضح أن تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي ليس مجرد أرقام مجردة، بل يترجم مباشرة إلى تكاليف معيشة للمواطنين الأمريكيين وقدرة البنية التحتية على النمو. عندما ينخفض عرض العمالة في ظل طلب ثابت أو متزايد، فإن قانون العرض والطلب يملي ارتفاع الأسعار والأجور، مما قد يولد تضخمًا قطاعيًا.

الجدل حول الشرعية والواقع الاقتصادي

يثير هذا التباين بين السياسة الشعبية والواقع الاقتصادي تساؤلات حول أولويات صناع القرار. بينما يركز الخطاب السياسي على سيادة القانون والأمن الحدودي، يركز الاقتصاد على توفر اليد العاملة اللازمة لتشغيل عجلة الإنتاج. المهاجرون غير المصرح بهم، وفقًا للدراسة، يملؤون فراغًا لا يملؤه المواطنون الأمريكيون حاليًا بنفس المعدل. هذا لا يقلل من أهمية إنفاذ القانون، لكنه يسلط الضوء على التعقيدات غير المقصودة لسياسات الهجرة الصارمة جدًا على النمو الاقتصادي.

إن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين التحكم في الحدود والحفاظ على تدفق العمالة الضروري للنمو. تجاهل تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى سياسات قصيرة النظر تحقق مكاسب سياسية مؤقتة على حساب استقرار اقتصادي طويل الأمد.

توقعات مكتب الميزانية الكونغرسية لمستقبل النمو والقوى العاملة

لا تقف أهمية دراسة الفيدرالي عند الحدود المحلية أو الإدارات الرئاسية الحالية، بل تمتد لتشمل التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي ككل. تعتبر نتائج الدراسة مهمة بشكل خاص لأن مساحة الجري المستقبلية لأمريكا تعتمد بشكل كبير على معدل توسع القوى العاملة. كما يعبر المؤلفون عن ذلك: “تشير النتائج إلى أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة من المرجح أن يستمر تحت ضغط تنازلي طالما استمرت الانخفاضات في تدفقات عمال المهاجرين غير المصرح بهم”.

اتفاق مكتب الميزانية الكونغرسية (CBO)

يتفق مكتب الميزانية الكونغرسية (CBO) مع استنتاجات دراسة الفيدرالي. المشكلة الأساسية موثقة جيدًا: بسبب شيخوخة سكاننا بسرعة، فإن الحجم البطيء للأمريكيين المولودين في البلاد الذين يدخلون القوى العاملة على مدى العقود العديدة القادمة سيحل محل المتقاعدين أكثر أو أقل، لذا فإن دخولهم سيساهم قليلاً أو لا شيء في كشوف التوظيف moving forward (مستقبلًا).

في توقعاتها السنوية لعشر سنوات الصادرة في 11 فبراير، بعنوان “نظرة الميزانية والاقتصاد: 2026 إلى 2036″، يشير مكتب الميزانية الكونغرسية إلى النقاط التالية حول تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي:

• ما قبل الجائحة: توسعت القوى العاملة في الولايات المتحدة بوتيرة قوية بلغت 0.7% في السنوات العشر preceding (السابقة) للجائحة.
• سنوات بايدن: خلال سنوات بايدن، انفجر النمو إلى 1.6%，جالبًا جميع الوظائف إلى قطاعات مثل البناء والتصنيع والضيافة التي سلطت عليها ورقة الفيدرالي الضوء.
• التوقعات المستقبلية (2026-2034): تتوقع الوكالة زيادات فاترة بنسبة 0.4%، ستحوم чуть (قليلاً) فوق نصف عدد ما قبل كوفيد، وتساوي 25% من اندفاع 2021 إلى 2024.

Revision (مراجعة) تقديرات التوظيف

بشكل عام، يتوقع مكتب الميزانية الكونغرسية في تحديثه الجديد أن القوى العاملة ستضيف 2.4 مليون موظف أقل في العقد المقبل مقارنة بتقديرها قبل عام. يعترف مكتب الميزانية الكونغرسية فعليًا بقوة الهجرة في stating (بيان): “إن الانخفاض في صافي الهجرة يبطئ نمو القوى العاملة ويضع ضغطًا تنازليًا على توقعات مكتب الميزانية الكونغرسية. إنه يبطئ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع كبح الطلب الاستهلاكي الإجمالي وإبطاء بناء المساكن الجديدة”.

Throughout (طوال) التقرير، يؤكد مكتب الميزانية الكونغرسية على ضعف توقعات القوى العاملة كسبب رئيسي لتوقعه بأن الدخل القومي سينمو بنسبة 1.8% فقط سنويًا من 2027 إلى 2036، وهو أقل بكثير من نسبة 2.3% التي سادت من 2010 إلى 2019. هذا الانخفاض المتوقع في النمو يبرز مرة أخرى أهمية تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي كعامل حاسم في المعادلة الاقتصادية الكلية للبلاد.

حكمة ميلتون فريدمان حول الهجرة غير المصرح بها والنمو الاقتصادي

في خضم هذه البيانات الحديثة والتقارير الفيدرالية، من المفيد العودة إلى الأساسيات الاقتصادية التي وضعها عمالقة الفكر الاقتصادي. في البودكاست المتاحة على يوتيوب، أشاد الاقتصادي الأسطوري ميلتون فريدمان بفوائد الهجرة باعتبارها wonderful (رائعة) لمستقبل أولئك الذين سعوا إلى حياة أفضل في أمريكا، وقوة أساسية في دفع آلة النمو الأمريكية. لكن فريدمان حذر من أن نوع الهجرة الذي يعمل حقًا هو النوع غير المصرح به، حيث لا يمكن للوافدين الجدد الحصول على البطالة وغيرها من المزايا، ويحتاجون إلى العمل ووفقًا لتقرير الفيدرالي فإنهم يفعلون ذلك، وبشكل كبير.

فلسفة فريدمان في سوق العمل

قال فريدمان: “المهاجرون يأخذون الوظائف التي لا يرغب سكان هذا البلد في أخذها. إنهم على استعداد لتزويد صاحب العمل بنوع من العمال لا يمكنهم الحصول عليهم بخلاف ذلك”. هذه النظرة تتوافق بشكل مثير للدهشة مع نتائج دراسة الفيدرالي الحديثة حول تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي. فريدمان فهم أن الحوافز الاقتصادية تلعب دورًا أكبر من الحالة القانونية في تحديد مساهمة الفرد في الاقتصاد.

في السنوات التي قضها فريدمان في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، تحدثت إليه بشكل متكرر حول مواضيع تتراوح من نقص الأطباء إلى مصادر التضخم. عادةً، كنت أترك رسالة لمساعده، وكان فريدمان يتصل مرة أخرى، collect (عكس الشحن)! كانت المشغلة ترتل شيئًا مثل، “هل ستقبل الرسوم من ميلتون؟”، وكان الرجل العظيم يبدأ محادثتنا مازحًا، “لقد أمتعتني كثيرًا إشارة المشغلة إلي باسم ميلتون”.

صحة تنبؤات فريدمان اليوم

كان فريدمان محقًا في الكثير من الأشياء: تحويل العجز الضخم إلى نقد، وهي الظاهرة التي ادعى أنها تسببت في التضخم، هي بالفعل ما أرسل الأسعار تحلق بعد الجائحة. تظهر دراسة الفيدرالي الجديدة أيضًا أنه كان محقًا بشأن الهجرة. وللحصول على هذه الرؤية، لم يكن علي قبول الرسوم. إن إرث فريدمان يذكرنا بأن الكفاءة الاقتصادية غالبًا ما تتجاهل الحدود السياسية، وأن تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي كان دائمًا موضوعًا معقدًا يتجاوز الشعارات الانتخابية.

إن دمج رؤية فريدمان مع البيانات الحديثة يخلق صورة واضحة: الهجرة، حتى غير المصرح بها، توفر مرونة لسوق العمل الأمريكي يصعب استبدالها بسرعة. عندما يتم قطع هذا الإمداد، كما تشير تقارير الفيدرالي ومكتب الميزانية الكونغرسية، فإن العواقب تظهر في شكل نمو أبطأ، وتكاليف بناء أعلى، وضغط تضخمي على الأجور في قطاعات محددة.

الخلاصة: التوازن بين السياسة والاقتصاد في ملف الهجرة

في الختام، يظل تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي واحدًا من أكثر المواضيع تعقيدًا وأهمية في المشهد الاقتصادي الحالي. بينما تحقق سياسات تقييد الهجرة أهدافًا سياسية وأمنية محددة، فإن الثمن الاقتصادي قد يكون أعلى مما يتوقعه صانعو القرار. تقرير الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، مدعومًا بتوقعات مكتب الميزانية الكونغرسية ورؤى ميلتون فريدمان، يقدم دليلاً قوياً على أن العمالة المهاجرة تلعب دورًا حيويًا في sustaining (استدامة) النمو، خاصة في ظل شيخوخة السكان المحليين.

نقاط رئيسية يجب تذكرها:

• النمو الاقتصادي: الهجرة تساهم بشكل مباشر في نمو القوى العاملة وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي.
• القطاعات الحيوية: البناء، التصنيع، والتقنية هي الأكثر تأثرًا بتقلبات تدفق المهاجرين.
• التضخم والأسعار: نقص العمالة قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور والتكاليف، مما يرفع أسعار المنازل والسلع.
• الرؤية التاريخية: خبراء الاقتصاد الكلاسيكيون مثل فريدمان تنبأوا بفوائد الهجرة غير المصرح بها لسوق العمل.

إن التحدي أمام الإدارة الأمريكية الحالية والمستقبلية هو تطوير سياسة هجرة متوازنة تحترم سيادة القانون وفي نفس الوقت تضمن تدفقًا كافيًا من العمالة لدعم النمو الاقتصادي. تجاهل تأثير الهجرة على الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى ركود غير مقصود وتحديات معيشية للمواطنين الذين تهدف السياسات إلى حمايتهم. في النهاية، الاقتصاد لا يعترف بالحدود بنفس الطريقة التي تعترف بها السياسة، وفهم هذه الديناميكية هو مفتاح الازدهار المستقبلي للولايات المتحدة.

---